سر لوحه این اهداف حفظ ارزش پول ملی است و حفظ ارزش پول ملی زمانی عملی می‌شود که بانک مرکزی بتواند تورم را کنترل کند. از طرف دیگر دو هدف عمده دیگر بر عهده بانک مرکزی است. اول اینکه بانک مرکزی بانکدار دولت باشد و دیگر اینکه بانک مرکزی باید از ارزش پولهای خارجی که وارد کشور می‌شود حفاظت کند.
بر این اساس بانک مرکزی برای اعمال سیاستهای پولی به سایر بانکها که معمولا بانک‌های خصوصی هستند از سه ابزار پولی استفاده می‌کند که آن سه ابزار عبارتند از خرید و فروش اوراق قرضه، تغییر نرخ بهره، تغییر ذخیره قانونی بانکها و نظارت مقرراتی بر بانکها، که بانک مرکزی با این ابزارها سعی در اجرای سیاست پولی دارد.
اصولا بانکها یک بنگاه اقتصادی هستند که در پی به حداکثر رساندن سود خود هستند اما با شرایط رقابتی که بانک مرکزی برای صنعت بانکداری به‌وجود می‌آورد قسمت اعظم خدمات بانکها از نظر نوآوری و از نظر قیمت هزینه‌ها به‌خودی خود در بازار آزاد تنظیم می‌شود و معمولا در بازار آزاد بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر تحمیل نمی‌کند که باید چه خدماتی ارائه دهند و یا با چه قیمتی خدمات را ارائه کنند.
از این جهت می‌توان گفت که بانکها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی باید در ارائه خدمات و هزینه خدمات با هم رقابت کنند به‌طور مثال با گسترش بانکداری الکترونیک، پرداخت بهره حداکثری برای سپرده‌ها و دریافت سود حداقلی برای تسهیلات با هم رقابت کنند. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در کشور ما بانک مرکزی در اعمال سیاستهای پولی ابزارهای مورد نظر را ندارد چرا که به دلایل شرعی بانک مرکزی نمی‌تواند اوراق قرضه عرضه کند.
در واقع خرید و فروش اوراق قرضه تعیین‌کننده نرخ بهره تعادلی در بازار است و از آن به‌عنوان فعالترین و رایج‌ترین ابزار سیاست پولی کشورها نام برده می‌شود. و اما ابزار سوم که نرخ ذخیره قانونی است و به واسطه این نرخ بانکها موظف هستند براساس قانون کشور ذخیره مشخصی نزد بانک مرکزی داشته باشند. در کشور ما این نرخ دستخوش تغییرات زیادی نمی‌شود چون در اثر کوچکترین تغییری اثرات سیاستهای انقباضی و انبساطی دولت زیاد می‌شود. در کشور ما تنها سیاست پولی و ابزاری که بانک مرکزی از آن بهره می‌برد تعیین نرخ بهره است.
باید توجه داشت که براساس نرخ بهره پایه است که سایر نرخ‌های بهره تعیین می‌شود. در کشور ما با وجود ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره پایه، نرخ بهره‌ای که باید براساس شرایط بازار تعیین شود را تغییر می‌دهند، بنا بر این نرخ بهره واقعی باید در بازار وام تعیین شود و بانک مرکزی نمی‌تواند تعیین‌کننده این نرخ بهره باشد. در کشور ما بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ بهره نیست بلکه این نرخ را رئیس‌جمهور بدون توجه به نرخ بهره پایه و شرایط بازار آزاد تعیین می‌کند.
بر این اساس واقعیت نرخ بهره در این است که باید نرخ بهره چند درصد بالاتر از نرخ تورم واقعی جامعه باشد که به آن نرخ بهره اسمی گفته می‌شود تا ضمن پوشش نرخ تورم هزینه‌های عملیاتی بانک هم تعیین شود. در حالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم را 20 درصد اعلام می‌کند رئیس‌جمهور نرخ بهره رسمی را 10 درصد تعیین می‌کند، بانکها چگونه می‌توانند با نرخ بهره منفی هزینه‌های خود را تعیین کنند؟
*استاد دانشگاه علامه طباطبایی
